وفرضت كندا حدا أقصى لمدة عامين على تصاريح الطلاب الأجانب، وقالت إنها ستتوقف أيضا عن منح تصاريح عمل لبعض طلاب الدراسات العليا، في إطار سعيها لخفض الاعداد القياسية للوافدين الجدد الذين تعتبرهم ضمن أسباب تفاقم أزمة السكن.

وبحسب الحد الأقصى الجديد، من المتوقع أن تمنح كندا نحو 360 ألف تصريح دراسة في 2024، أي أقل بنحو 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيان وزارة الهجرة.

وقال وزير الهجرة مارك ميلر إن الحكومة الاتحادية ستعمل مع الأقاليم التي تشرف على النظام التعليمي، لتطبيق الحد الأقصى.

وأوضح ميلر أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء هو حماية الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة التي تقدم خدمات أقل من المتوقع بتكاليف عالية، لكن الإجراء يستهدف أيضا تخفيف الضغط على السكن والخدمات.

وقال للصحفيين: "استغلت بعض المؤسسات الخاصة الطلاب الأجانب في تشغيل منشآت غير مؤهلة، وفرض رسوم دراسية عالية من دون تقديم الدعم الكافي للطلاب، وذلك بالتزامن مع زيادة تلك المؤسسات لعدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم".

وأضاف الوزير: "هذه الزيادة تضع أيضا ضغوطا على الإسكان والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات".

وتوقع ميلر أن يساعد انخفاض أعداد الطلاب الأجانب على تراجع أسعار الإيجارات.

وأدى النمو السكاني السريع المدفوع بالهجرة في كندا، إلى الضغط على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وساعد في رفع تكاليف الإسكان.

وأثرت هذه القضايا على شعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو المنتمي إلى التيار الليبرالي، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أنه سيخسر الانتخابات إذا أجريت حاليا.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، ارتفع عدد السكان بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 عقود، مع زيادة المقيمين غير الدائمين، وأغلبهم من الطلاب، بمقدار 312.758 شخصا، وهو أكبر عدد منذ أكثر من 5 عقود.