معركة قانونية يبدو أنها تنتظر إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. فإسرائيل قررت، حسب بعض مسؤوليها، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الإسرائيليين من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضا عن سبب توجه جنوب إفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.
إذ أن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني.
ويرى خبراء أن سبب رفع بريتوريا الدعوى أمام محكمة العدل هو رفض المدعي العام لمحكمة الجنايات كريم خان سابقا إدانة إسرائيل.
وبسبب محدودية ولاية محكمة العدل الدولية، فإن جنوب إفريقيا استندت في رفع الدعوة على معاهدة دولية تتضمن شرط الاختصاص القضائي، وهي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع.
إذ أن يكون اختصاص محكمة العدل الدولية ذات صفة إلزامية فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية.
وبغض النظر عن سير الإجراءات والموقف الذي ستتخذه المحكمة في مرحلة لاحقة، فإن خبراء يؤكدون أن تحرك جنوب إفريقيا يواجه تحديات قد تمنع من تحقيق أهدافه، من أبرزها غياب آلية فعلية لتنفيذ الأحكام وأيضا اتخاذ الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة مواقف مساندة لإسرائيل.
خطوة استثنائية
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" بخصوص القرار والخطوة الاستثنائية التي اتخذتها إسرائيل بالمثول أمام محكمة العدل الدولية، يقول أستاذ القانون المقارن والتنمية السياسية، الدكتور نهاد خنفر:
- تتمتع المحكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة في فحص الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.
- تقديم جنوب أفريقيا دعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة استنادا إلى العديد من الأدلة والحقائق تم إرفاقها في ملحقات الدعوى.
- على إسرائيل كدولة احتلال متهمة بجرائم الإبادة والحرب إثبات عكس ما نسب اليها أمام محكمة العدل الدولية.
- باستطاعة محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات عاجلة تطالب فيها الدولة المشتكى عليها بوقف إطلاق النار بشكل فوري حتى لا تقدم على المزيد من الجرائم.
- إسرائيل تعجز أمام الحقائق والقرائن الموجودة على أرض الميدان نفي أو طمس حقيقة ارتكابها هذه التهمة الموجهة إليها.
- تم تقديم التعريف الأول للإبادة الجماعية بواسطة محامٍ يهودي من بولندا في عام 1944، ويدعى رافائيل ليمكين نتيجة ممارسات الإبادة الجماعية التي قام بها النازيون ضد المجتمعات اليهودية في أوروبا.
- ما ندد به رافائيل ليمكين يقوم به الإسرائيليون اليوم ضد الشعب الفلسطيني بشكل علني.
- لمحكمة العدل الدولية أجهزتها التنفيذية والصلاحيات في تعيين محققين من الأمم المتحدة إلى جانب الاعتماد على التقارير المقدمة من قبل المنظمات الدولية الأخرى الشاهدة على عمليات الإبادة الجماعية.
- كل الدلائل التي تم تقديمها لعمليات السابع من أكتوبر إلى الآن مشكوك في مصداقيتها على كل المستويات ولم تخضع لأي تحقيق دولي مستقل.
- مارست إسرائيل حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل حادثة السابع من أكتوبر من خلال فرض حصار على القطاع.
- استمرار فرض الحصار لفترة طويلة والتسبب بتدهور الأوضاع المعيشية للجماعة عمداً يمكن اعتباره عملية إبادة جماعية وفقًا للتعريف القانوني.
- التحدي الحقيقي الذي قد تواجهه المحكمة الدولية هو قرار مجلس الأمن الذي يقرر استخدام حق النقض من خلاله والذي قد تستخدمه الولايات المتحدة.
- ستشكل هذه الإدانة الأولى لإسرائيل نقطة البداية، وستفتح الباب أمام العديد من الدعاوى القضائية التي ستقام من قبل أعضاء في الأمم المتحدة الذين يعارضون الإبادة الجماعية.
- تُنفذ الفظائع وجرائم الإبادة الجماعية لخدمة الأهداف الشخصية لنتنياهو، والذي ويقود إسرائيل بأكملها نحو الهلاك، وهو من أراد هذه الحرب ضد قطاع غزة.
إسرائيل تتحدى جنوب إفريقيا
وفي ذات السياق، يضيف الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان بتوضيح مواقف جنوب أفريقيا بأنها عدائية تجاه إسرائيل ومؤيدة للمنظمات الإرهابية.
- لإسرائيل حق الرد على ما قامت به حماس من أعمال وجرائم ضد الإسرائيليين خلال عملية 7 أكتوبر.
- تبحث جنوب إفريقيا من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى خدمة حركة حماس.
- إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تحقق أهدافها وتقضي على حركة حماس.
- ستقوم إسرائيل بنفي جميع الاتهامات التي توجهها جنوب أفريقيا إليها.
- إسرائيل ليست ضد الشعب في قطاع غزة بل ضد حركة حماس التي جلبت هذه المآس والدمار على المواطنين في غزة.
- سببت حماس في إيقاف التعاملات بين الإسرائيليين وسكان غزة، وكذلك تسببت في فرض الحصار على القطاع.
- تقوم حركة حماس بتشويه الحقائق من خلال تقديم أرقام مضللة وغير صحيحة حول عدد الضحايا.
- لا أحد باستطاعته التدخل والمساس بمصير إسرائيل والشعب الإسرائيلي.