رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، السبت، كتبت يائيل برون بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء بـ(رفعه)".
وخلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب: "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين: (هذا الأمر لن ينتهي!)"، معتبرا أن التعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
ويعتبر حبيب الذي يمثل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعا شرسا عن هذه الدولة ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوما مضادا فظا، في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 أكتوبر"، يوم هجوم حماس المباغت على إسرائيل.
وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة السبت استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي.
وقال النائب توماس بورت على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".