أعلن تحالف "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" في أزواد الذي يضم مجموعات مسلحة (من العرب والطوارق)، في بيان "فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني".
وهذه المدن تعد الرئيسية في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
وأوضح البيان أن هذا الحصار "يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل".
وفقدت المجموعات التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر بالسيطرة على كيدال التي تعد معقلا للاستقلاليين وتشكل رهانا سياديا مهما للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس بعد 8 سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة التي طردتها باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020 نجاحا رمزيا لقي تأييدا واسعا في مالي، لكن الثوار لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش على كيدال، كشف "الإطار الاستراتيجي الدائم" أن "الكفاح مستمر" وأكد انسحابه منها "لأسباب استراتيجية".
وسمحت الوسائل الجوية للجيش المالي من طائرات ومسيّرات، بالتقدم على المسلحين الذين لا يملكون معدات من هذا النوع.
كما حظيت القوات المالية بدعم مرتزقة فاغنر، حسب مسؤولين محليين، مع أن المجلس العسكري ينفي وجود المجموعة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد التي تواجه انتقادات بسبب ممارساتها.
ولقي الهجوم في شمال مالي اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما تنفيه السلطات المالية بشكل منهجي.
وعملية جمع المعلومات والتحقق منها معقدة إلى حد كبير في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع نائية ومصادر مستقلة في أجواء غياب الأمن وإسكات الأصوات المعارضة.