وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 في وقت متأخر من الثلاثاء. وسبق أن تم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وصرحت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأن نص مشروع القانون يتضمن "أحكاما مفيدة وفعالة كان يتوقعها مواطنونا".

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي دافع عن مشروع القانون، إن الحكومة تريد أن تشهد "المزيد من الحزم ضد منتهكي القانون الأجانب".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام المجلس "من يستطيع هنا أن يقول إننا يجب أن نسمح للمجرمين، أشخاص موجودون على أرضنا، يهاجموننا ويهاجمون أساتذتنا ويهاجمون قوات الشرطة لدينا ويهاجمون الشباب في المقاهي، دون أن نتحرك؟" ولا يزال مشروع القانون بحاجة للتحول إلى قانون رسمي.

يأتي التصويت بعد أن توصل أعضاء البرلمان من الحزب الوسطي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحزب الجمهوري المحافظ إلى حل وسط للسماح للنص بالمرور عبر عملية تشريعية معقدة. ولا تتمتع حكومة ماكرون بالأغلبية في البرلمان.

وقال المحافظون، الذين دفعوا من أجل اتباع نهج متشدد، إن النص يتضمن أحكاما لخفض عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا، عن طريق الحد من حصول الأجانب على مزايا اجتماعية. واتهم السياسيون اليساريون الوسطيين بتمرير القانون بدعم من اليمين المتطرف.

ووصفت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية، التشريع بأنه "انتصار أيديولوجي" لحزبها.

وردا على الانتقادات، قالت بورن إن هناك ما يكفي من الأصوات من حلفاء ماكرون الوسطيين ومن المحافظين للموافقة على مشروع القانون دون دعم حزب التجمع الوطني. وانتقدت المنظمات الحقوقية مشروع القانون باعتباره تهديدا لحقوق المهاجرين.