ويعد الحكم انتصارا لأولئك الذين يريدون أن توسع إسرائيل حقوق وامتيازات المواطنة، لتشمل نطاقا أوسع من اليهود وأقاربهم، وفق صحيفة "جيروسالم بوست".

وكانت هيئة السكان الإسرائيلية، وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية، اعترفت بقانون العودة على أنه يمتد فقط إلى أرملة اليهودي غير اليهودية، وليس أرامل الذرية.

وقانون العودة تشريع إسرائيلي صدر في يوليو 1950، ويعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها.

وفي عام 1970، عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.

وحسب القانون، فإن أزواج أبناء وأحفاد اليهود الأحياء مؤهلون للهجرة، بينما كان حق الهجرة لأرامل أبناء وأحفاد اليهود محل جدل.