وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49.

ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.

وقال شومر للصحفيين "خلاصة القول هي أنه ليس اقتراحا جادا".

وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض "مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي".

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع "أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود".

والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الثلاثاء بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الغزاة الروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.

قع أن يقر الجمهوريون التشريع في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.