وعبر منصّاته في وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل ستيفان رافييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي: "هل ستحلون جماعة الإخوان؟ هل ستأمرون بحلّ الجماعات المتعاونة مع حماس؟ هل ستضعون هذا الطابور الخامس بعيدا عن الأذى؟ الغرغرينا موجودة بالفعل في كل مكان بيننا، وهي إمّا أن نقضي عليها أو نموت".

وأضاف رافييه: "الإخوان المسلمون الذين يعيشون بيننا بسبب سياسة الهجرة المجنونة التي دعمتموها جميعا في فرنسا، من باب الضعف أو القناعة، يجب أن يعاملوا بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها في إسرائيل، من خلال رد جذري وقاس".

ولقيت منشورات رافييه تفاعلا كبيرا وتأييدا واسعا بين العديد من الفرنسيين الذين أعادوا نشرها وطالبوا بطرد الإخوان واصفين الاتحاد الأوروبي بأنه متواطئ معهم. ومُذكرين بأن النمسا أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان والعديد من منظمات الإسلام السياسي من خلال سنّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب في عام 2021.

من جهتها أطلقت عدّة منظمات أوروبية، منها منظمة "كريتيانتي- سوليداريتي" الفرنسية السويسرية، حملة شعبية ورسمية للتوقيع على عريضة تُطالب بحظر تنظيم الإخوان في كافة دول الاتحاد الأوروبي، مُحذّرة من استمرارية الدعم المالي الذي تُقدّمه مؤسسات بروكسل لمنظمات وشبكات تتبع للإخوان في أوروبا.

ودعا المُشاركون في الحملة إلى فصل الإخوان عن الاتحاد الأوروبي، وإلى أن يكون ذلك بمثابة التزام واضح من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الأوروبية المقبلة، بالإضافة إلى منع تقديم أي أموال أو تسهيلات لأي جمعية يُشرف عليها تنظيم الإخوان.

وحذّرت العريضة من أنّ "الميليشيات المتشددة المتعطشة للدماء التابعة لجماعة الإخوان، تُهدّد الفرنسيين أيضا، لذا فمن المُهم التوقيع على العريضة لطردهم من فرنسا".

وكانت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، جاكلين أوستاش برينيو، قد دعت مؤخرا إلى وجوب التحرّك بسرعة حيث تتأثر غالبية مناطق فرنسا اليوم بأفكار الإسلام السياسي المتشددة، مُحذّرة من قيام بعض المناطق والأحياء بنزعات انفصالية عن الجمهورية في المستقبل القريب.

ويرى مراقبون سياسيون أنّ الدوائر الإخوانية في فرنسا بدأت تفقد نفوذها منذ العام 2020 في أعقاب مقتل مدرس التاريخ صامويل باتي إثر تحريض إخواني عبر منصّات التواصل الاجتماعي.