وأصبحت حوادث إطلاق النار تقع على أساس يومي تقريبا في السويد، بعضها ينفذه مراهقون، مع إنحاء اللائمة في معظم أعمال العنف على العصابات.

ويحظر قانون السويد في الوقت الحالي مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.

وعقب اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون إن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون.

وستبحث الحكومة أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.

وذكر كريسترشون في مؤتمر صحفي "موجة العنف... غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، لا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".

وقالت الحكومة أيضا إنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية.

وأفاد كريسترشون بأن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمرك لا يريدون "أن تطأ جريمة العصابات السويدية" أرض بلادهم.