ووصفت وكالة الطاقة الإجراء الإيراني باستعباد نحو ثلثي مفتشها من البلاد بغير "المناسب وغير المسبوق، واعتبرته يعيق قدرتها الإشرافية على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".

 وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على أن الضغوط السياسية ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستؤدي الى نتيجة عكسية؛ قائلا: "إنه لمدعاة للأسف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا تسعى من خلال العسكرة السياسية في اجتماع مجلس الحكام تحت غطاء "الدفاع عن وكالة الطاقة الذرية الدولية واتفاق الضمانات، لكن بهدف قلب حقائق التعاون الصادق بين إيران والوكالة الدولية".

 وأكد التزام بلاده "بمبدأ التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات"؛ مبينا أن البيان المشترك والصادر في مارس 2023 يشكل الإطار لتسريع وتيرة حل ما يسمى بالقضايا العالقة حول اتفاق الضمانات؛ ومشددا على "ضرورة رفع هذه الأمور التي تقف وراءها أجندات سياسية، لأنها تعيق مسار التعاون بين الجانبين".