كشف راديو الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، أنه تم تسليم شحنة أسلحة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية، هذه الأسلحة أتت من مخازن للجيش الأميركي في الأردن والأسلحة دخلت للسلطة الفلسطينية عبر جسر ألنبي (جسر الملك حسين).
وتضم الشحنة العسكرية نحو 1500 قطعة سلاح تشمل بنادق أميركية من نوع M16 وبنادق كلاشنيكوف ومركبات مصفحة.
وتأتي هذه الشحنة ضمن الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، وتقول مصادر إسرائيلية إن إسرائيل اشترطت على السلطة الفلسطينية أن تكون هذه الأسلحة حصرا في يد 3 جهات أمنية فلسطينية وهي الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة، وأن تستعمل هذه الأسلحة فقط في "الحرب على الإرهاب" وضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وتقول مصادر فلسطينية إن السلطة طلبت هذه الأسلحة منذ نحو سنة، لكنها جوبهت برفض إسرائيلي في حينه، وأن التوصل إلى هذه الصفقة جاء إثر اجتماعات العقبة وشرم الشيخ.
فيما تقول مصادر في مكتب نتنياهو إن هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في عهد حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد وأن الحكومة الحالية كانت مضطرة لتنفيذها.
وتقول مصادر أمنية إسرائيلية إن هذه الصفقة تأتي ضمن باقة من المساعدات الإسرائيلية للسلطة وأن هذه المساعدات مرهونة بتقدم السلطة في محاربة تنظيمي حماس والجهاد في الضفة الغربية، خاصة في منطقة جنين.
هذه الصفقة أثارت غضب كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي لم يكن يعلم عنها شيئا وكذلك الوزير إيتمار بن غفير.
وتقول مصادر مقربة من بتسلئيل سموطريتش إنه يعقد اجتماعا لحزبه للتداول في خطواته القادمة، وتشير هذه المصادر إلى تخوف سموطريتش من أن خطوة نتنياهو هذه تأتي لإرضاء لوزير الدفاع الأسبق بيني غانتس من أجل استمالته وإقامة حكومة ائتلافية بينه وبين حزب الليكود برئاسة نتنياهو.
فيما دعا بن غفير نتنياهو للتنصل من هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا كان فعلا قد زود الفلسطينيين بالسلاح فستكون لذلك تبعات سياسية.
وعلى إثر احتجاج وزراء في الحكومة على تسليم السلاح للسلطة، أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية، حيث قال نتنياهو إن ما تم تسليمه للسلطة هو بضع مركبات مصفحة وليس أسلحة.