قضت محكمة في نيويورك، أمس الأربعاء، مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.
وسبق أن دانت المحكمة في مايو المرشح الجمهوري، المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.
كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد دونالد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، حينها إن كارول، وعمرها 79 عاما، اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني"، وفقا لما نقلته فرانس برس.
وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024.
لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي"، بحسب فرانس برس.
وعلقت ألينا هابا محامية ترامب على الحكم بالقول "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".
والمحاكمة المقررة في يناير أمام هيئة المحلفين تُضاف إلى مجموعة قضايا تثقل كاهل ترامب في خضم حملته الرئاسية، فيما يواجه الرئيس السابق اتهامات جنائية فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية و"التآمر" لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.
كما يواجه ترامب أيضا اتهامات في نيويورك بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية وفي جورجيا بالضغط على مسؤولي الولاية لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.