بعد تحقق هدف إقرار تعميم إعلان كمبالا الخاص بتغير المناخ والهجرة ليصبح على مستوى كل قارة إفريقيا في القمة المناخية الإفريقية الأولى، المنعقدة في نيروبي، يتجه البحث عن سبل ضمان توفير التمويلات الخارجية اللازمة لمشروعات مواجهة تغير المناخ.
وتنعقد القمة في العاصمة الكينية في الفترة من 4- 6 سبتمبر بحضور عدد من رؤساء ورؤساء حكومات دول قارة إفريقيا وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لوضع رؤية مشتركة للقارة لمواجهة التحديات المناخية القادمة، والتحدث بصوت واحد في القمم الدولية المعنية بالمناخ والاقتصاد الأخضر.
وبحسب تصريحات صحفية للدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، فإنه تم التوقيع على توسيع إعلان كمبالا من أن يكون خاصا بشرق القارة، إلى أن يعم كل القارة، وذلك على هامش القمة المناخية الإفريقية.
وعن أهمية هذه الخطوة، وما يلزم لتحقيق أهدافها، تقول نجم:
- أهمية تعميم الإعلان ليصبح قاريا أنه يمكن الدفع به في مؤتمر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، لضمان الحصول على تمويل للتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
- هذا التمويل يساعد في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات، بجانب نقل الخبرات والاستثمار في التقنيات الخاصة بالطقس والتنبؤ بالأوضاع المناخية مسبقا؛ لضمان التخطيط السليم لمواجهتها .
- خلال القمة خرجت تعهدات كثيرة في هذا الاتجاه، منها مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
- كذلك قدمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهدات لتمويل الاقتصاد الاخضر، علاوة على تمويل المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الهجرة والتداعيات الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلى تعهدات وتسهيلات في النظام المالي الدولي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منح القروض لتمويل المشروعات.
- •من المتوقع في قمة المناخ في نيروبي توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدول لمواجهة التحديات المناخية.
وشددت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة على ضرورة ألا يتوقف الأمر عند مرحلة التعهدات.
ومتوقع أن يتابع مؤتمر المناخ (COP28) في دولة الإمارات هذا الأمر لضمان وجود آلية تمويلية للمتضررين من تغيير المناخ الذي تسبب في الهجرة المناخية، وفق نميرة نجم.