نددت الحكومة المعينية من قبل المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تنديده بالانقلاب وعدم اعترافه بالسلطات الحاكمة هناك.
وأوضحت أن هذه التصريحات تعتبر تدخلا سافرا إضافيا في الشؤون الداخلية للنيجر وهدفها إثارة المخاوف لدى قادة الدول الإفريقية من خطر انتقال عدوى الانقلابات.
واتهمت الحكومة في النيجر باريس بالضغط على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للالتزام بما أسمه بالمشروع الاستعماري الجديد عبر غزو النيجر.
كما اتهمت السلطات السابقة بخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح النيجر.
أزمة السفير الفرنسي
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية النيجرية التابعة للمجلس العسكري إن سلطات البلد أسقطت صفة الحصانة الدبلوماسية عن سفير فرنسا في نيامي، عقب انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحت له لمغادرة النيجر.
وحسب بيان يحمل توقيع الخارجية النيجرية فإن سفير فرنسا "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما أن بطاقته الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة له ولأفراد اسرته قد ألغيت".
وأضاف المصدر ذاته أن تعليمات صدرت للشرطة النيجرية لبدء إجراءات ترحيله.
وهدد المجلس العسكري في النيجر قبل أيام باستخدام القوة في حال لم يغادر السفير الفرنسي البلاد فورا.
ويشهد الشارع في النيجر تجمعات ومظاهرات مستمرة تطالب بإنهاء الوجود الفرنسي في البلاد.
وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متشددة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.