تتعرض رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إلى ضغوط متزايدة من وسائل الإعلام والرأي العام لدفعها نحو الاستقالة من منصبها، بسبب تعامل زوجها الاقتصادي مع روسيا التي يفترض أنها تخضع لعقوبات أوروبية شديدة بسبب حرب أوكرانيا.
ويملك زوج كالاس حصة في شركة تواصل أعمالها في روسيا حتى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ودعت وسيلتا إعلام بارزتان في إستونيا رئيسة الوزراء إلى الاستقالة.
وأظهر استطلاعان للرأي أن غالبية المشاركين يعتقدون أنه يجدر برئيسة الحكومة الاستقالة، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وتتبنى كالاس موقفا متشددا حيال روسيا، فحثت الشركات الأوروبية على قطع صلاتها مع موسكو وتعد من أبرز متنتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة في إستونيا أن ارفو هاليك زوج رئيسة الوزراء يملك بشكل غير مباشر حصة تصل إلى 25 في المئة من أسهم من شركة لوجستية تقدم خدمات لمصنع حاويات في روسيا تملكه شركة إستونية أخرى.
وقالت رئيس الوزراء الإستونية إنها لا تملك معرفة تفصيلية بشأن أعمال زوجها لكنها تعتقد أن شركات زوجها قد ارتكبت أي خطأ.
وأضافت: " أنها (هذه الشركات) لا تشتري حتى الوقود من روسيا حتى لا يصل أي يورو إلى أيدي الروس".