أعلن قاض عسكري أميركي أن اعترافات رجل مشتبه بصلته بهجوم إرهابي تبنّاه تنظيم القاعدة لا يُمكن أن تستخدم كأدلّة إذا انتزعت تحت التعذيب، في سابقة قد تشكّل عقبة جديدة في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر.
وقال قاضي قاعدة غوانتانامو إن اعترافات عبد الرحيم الناشري، الذي يُعتبر العقل المدبّر للهجوم على المدمّرة الأميركية "يو إس إس كول" الذي أدّى إلى مقتل 17 شخصًا في العام 2000 في اليمن، نتجت عن سنوات من العنف تعرّض له المشتبه به وتسببت به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
وكتب القاضي العقيد لاني أكوستا "إن استبعاد هكذا دليل سيكون له تداعيات على المجتمع".
وأضاف "غير أن السماح (باستخدام) دليل حصلت عليه الحكومة نفسها التي تسعى إلى ملاحقة ومحاكمة المتّهم لكن عن طريق التعذيب أو في ظلّه، قد تكون تداعياته أكبر على المجتمع".
ولفت أنتوني ناتالي، وهو محامي الدفاع عن الناشري، إلى أن القاضي استبعد بقراره عنصرًا أساسيًا كان الادّعاء يعتمد عليه لإدانة موكّله.
وتبقى القضية، التي قد يُحكم على الناشري فيها بالإعدام، في مرحلتها الأولية بفعل هذا القرار، دون أن يُحدّد بعد تاريخ بدء محاكمة جديدة.
منذ نحو عشرة أعوام، يعمل محامو الناشري وخمسة متهمين آخرين يُشتبه في ضلوعهم بهجمات 11 سبتمبر 2001 داخل المحكمة العسكرية في غوانتانامو لاستبعاد أدلة انتزعت تحت التعذيب.
ويُشتبه في تورط عبد الرحيم الناشري (58 عامًا) في تدبير الهجوم على المدمّرة "يو اس اس كول" في 12 أكتوبر 2000. واتُهم أيضًا بضلوعه في تفجير ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورغ" في العام 2002 والذي قُتل على إثره شخص.
وأوضح ناتالي أن قرار القاضي أكوستا لا ينطبق إلّا على ملف الناشري وأنه غير ملزم للقضاة الآخرين الموكلين الإشراف على الإجراءات التي تقوم بها المحكمة العسكرية في غوانتانامو.
واعتبر أن هذه القرار قد يمثّل مع ذلك "نموذجًا يمكن أن يحاول قضاة آخرون الاستناد إليه".