قال تقرير صحفي، الخميس، إن السويد سترفع مستوى التهديد الأمني من وقوع هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك بعد أن شهدت البلاد سلسلة حوادث أحرقت فيها مصاحف، مما أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي.
وأوردت هذا النبأ في السويد صحيفة "داغنس نيهتر" اليومية واسعة الانتشار.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن السويدية "إس إيه بي أو" تخطط لرفع مستوى التهديد من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو ما يعني أن هناك تهديدا ملموسا لوقوع هجوم.
وأضافت أن وكالة الأمن ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، بشأن حالة الأمن في البلاد.
وكانت بريطانيا قد حدثت تعليمات السفر بالنسبة إلى مواطنيها الراغبين في الذهاب إلى السويد قبل أيام، قائلة إن هناك احتمالا لوقوع هجمات إرهابية.
وذكرت الخارجية البريطانية أن السلطات السويدية أحبطت عددا من الهجمات ونفذت عمليات اعتقال في إطار ذلك.
ويقول خبراء إن هناك بالفعل تهديدات أمنية تحيط بالسويد، وهي تهديدات داخلية وليست خارجية، على خلفية تدنيس المصاحف.
وخلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات حرق عدد من المصاحف وتدنيسها في السويد، وهو ما جلب على البلاد انتقادات شديدة، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة مثل العراق، كما استدعت دول أخرى ممثلي السويد للاحتجاج على الفعل.
هل تدنيس المصحف مسموح في السويد؟
- لا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
- مثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف.
- لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في البلاد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.
- بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.
هل بوسع السلطات في السويد وقف أفعال كهذه؟
- طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.
- لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
- تقول ستوكهولم في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.
- بالفعل منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.
- لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.