جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة "COP28" يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستي "COP28" و"COP27" ورواد الأمم المتحدة للمناخ.

ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصيات عملية تؤدي إلى تحقيق تقدم فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.

وقال: "شهد المجتمع الدولي انقساما في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغير المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته، لذلك تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي".

وأضاف: "يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي "التكيُّف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، ومن المهم كذلك تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر، وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي".

وسيقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر "COP28"، واتفقوا في اجتماع الأربعاء على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في "COP28" وما بعده في مؤتمرات "COP29" و"COP30".

وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أميركي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستعمل خريطة الطريق على توجيه كافة المؤسسات، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في "COP28"، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسي لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.

ويُعد دعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، من أهم طموحات رئاسة "COP28"، التي تتعاون مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وفريق الخبراء رفيع المستوى لمجموعة العشرين المعني بالتمويل الدولي لأنشطة المناخ، ومع ألمانيا وكندا، لتسريع وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار، كما تسعى رئاسة "COP28" إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في "COP28".

ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.

وحددت رئاسة "COP28" تطوير آليات التمويل المناخي بصفته إحدى الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.