على الرغم من سيطرة العسكريين على السلطة في النيجر، أواخر يوليو الماضي، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترفض وصف ذلك بـ"الانقلاب".
وشرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، موقف بلاده من عدم تصنيف واشنطن أحداث النيجر بالانقلاب في عدد من النقاط:
- الولايات المتحدة لم تقم بتصنيف الوضع في النيجر حتى الآن على أنه "انقلاب"، نظرا لتعقيد الوضع الحالي، ولأنه يتطور بشكل مستمر ومن المبكر وضع أي توصيف لما يحصل.
- نسعى جاهدين لإيجاد حل دبلوماسي يمكن من خلاله الحفاظ على الديمقراطية التي حققها الشعب النيجري بشق الأنفس.
- الوضع الراهن لا يزال في تحول وتغير مستمر، ونحن نراقب التطورات بعناية واهتمام.
- نواصل دعم حلا دبلوماسيا يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، ونعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.
- قدمنا تنبيها واضحا بأن هناك عواقب كبيرة ستنجم عن عدم استعادة النظام الدستوري في النيجر، ونحن ندرك تماما مدى التحدي الذي يفرضه الوضع الحالي. ومع ذلك، فإننا نظل ملتزمين بمساعدة الشعب النيجري في استعادة ديمقراطيتهم التي حققوها بمجهود كبير.
- نحن على دراية بالقلق العميق الناجم عن استمرار احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته في مثل هذه الظروف، وننضم إلى منظمة إيكواس وقادة المنطقة في دعوتهم إلى إطلاق سراحهم على الفور واستعادة النظام الدستوري.
توازن صعب
- اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن تردد إدارة بايدن في توصيف الوضع في النيجر بأنه انقلاب، "أحدث مثال على نضال بايدن لتحقيق التوازن بين تبجيل الديمقراطية بشكل مُعلن، والواقع القاسي للجغرافيا السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الشريكة التي تواجه تحديات مثل التطرف، خاصة النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم".
- تحدث العديد من المسؤولين الأميركيين، بما فيهم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع بازوم في الأيام الأخيرة، وطالبوا الجيش بإعادته إلى السلطة.
- اعتبرت تقارير صحفية أميركية، أن وصف الأحداث في النيجر بأنها "انقلاب" قرار قانوني، وليس مجرد مسألة استخدام كلمة واحدة، إذ يترتب عليه إنهاء الوجود العسكري والتدريب، والمساعدات الاقتصادية، وإذا اضطرت واشنطن إلى تجميد المساعدات للنيجر، فإنها ستعرض علاقاتها بحليف غربي حاسم ومحور مهم لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
- أشارت التقارير إلى أن إدارة بايدن ربما تحاول إبقاء خياراتها مفتوحة لأنه لا يزال هناك أمل في إمكانية عكس مسار الانقلاب، وبصرف النظر عن النتيجة، فإن واشنطن قد تجد طريقة للعمل مع القوات المسلحة بالنيجر بسبب الالتزامات والمصالح الأميركية الكبيرة في المنطقة.
- يأتي ذلك في الوقت الذي سارعت دول غربية أخرى إلى تعليق المساعدات، على رأسها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، كما وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحداث بشكل مباشر بأنها "انقلاب".
عقوبات وإجراءات رسمية
بدوره، أوضح مدير مركز التحليل السياسي والعسكري بمعهد هدسون الأمريكي، ريتشارد وايتز، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السبب الرئيسي وراء الموقف الأميركي لعدم وصف أحداث النيجر بالانقلاب، أنه إذا أصدر المسؤولون في إدارة بايدن مثل هذا الإعلان، فإن القانون الأميركي يجبرهم على تعليق كل المساعدات لجيش النيجر.
واعتبر وايتز أن "هذا من شأنه أن يزيد من احتمال أن يلجأ المجلس العسكري في النيجر إلى روسيا وفاغنر للحصول على الدعم، وبالتالي فهم في الوقت الحالي، يريدون التفاوض على تسوية الأزمة واستخدام المساعدات كحافز لذلك".
وبشأن إجراءات إدارة بايدن للتعامل مع تطورات الأوضاع في النيجر، قال مدير مركز التحليل السياسي والعسكري أنها تشمل: "التحدث مع القادة الجدد في النيجر، والتعاون مع دول ومجموعات أخرى مثل إيكواس، والتحذير من النفوذ الروسي، واستخدام العقوبات في نهاية المطاف".
واتفق مع ذلك الباحث الأميركي سكوت مورجان، المتخصص في شؤون إفريقيا والأمن القومي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إذ قال إنه إذا قرر البيت الأبيض أن ما حدث في النيجر هو انقلاب، فسيتم تطبيق سلسلة من العقوبات.
ووفق مورجان سيكون أحد هذه القرارات الانسحاب الفوري للقوات الأميركية والطائرات بدون طيار في البلاد، لكن في الوقت الحالي، تم تعليق معظم المساعدات بما في ذلك التدريب مع جيش النيجر فقط.
وأشار إلى أن الجانب الآخر هو أن إنهاء الوجود الأميركي يترك فراغا كبيرا فيما يخص المصالح الأمنية للولايات المتحدة في منطقة الساحل، وسيكون من الصعب إعادة ملئه.