يدرس زعماء دول غرب إفريقيا، السبت، الخطوات التالية في مساعيهم للقضاء على انقلاب عسكري في النيجر هز المنطقة، لكنه يلقى موجة من الدعم داخل الدولة.
واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة، مما تسبب في تنديد القوى العالمية الكبرى وهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا دمويا.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، تفعيل قوة احتياطية تضم قوات من أنحاء المنطقة من أجل تدخل عسكري محتمل لإلغاء الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتمردين، بل هناك مخاوف تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية.
وتتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.
كما تخشى القوى الغربية احتمالية تزايد النفوذ الروسي إذا حذا المجلس العسكري في النيجر حذو مالي، حيث تم طرد القوات الغربية والاستعانة بقوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
واحتشد الآلاف في عاصمة النيجر، الجمعة، للتظاهر تأييدا للانقلاب.
وانطلقت المظاهرة بالقرب من قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي قبل أن ينتشر المتظاهرون، الذين رفعوا لافتات وأعلام في الشوارع المحيطة.
وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها "تحيا روسيا"، كما شملت العبارات على اللافتات "تسقط فرنسا.. تسقط إيكواس".
ومن المقرر أن يجتمع قادة عسكريون إقليميون في الأيام المقبلة.
ولم يتضح بعد الوقت الذي ستستغرقه قوة إيكواس للتجمع ولا قوامها ولا ما إذا كانت ستتدخل بالفعل.
وشددت المجموعة على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وعبرت عن أملها في التوصل إلى حل سلمي.
وقال محللون أمنيون إن تشكيل القوة يمكن أن يستغرق أسابيع، مما قد يترك مجالا للمفاوضات.
وفي غضون ذلك عبر كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق المتزايد حيال ظروف احتجاز بازوم.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الأوضاع "تتدهور بسرعة" ويمكن أن تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.