وتتطابق نتيجة الاستطلاع الذي أُجري على مدى ثلاثة أيام عبر الإنترنت مع نتيجة استطلاع أُجري في يوليو عند 40 بالمئة، إذ سُئل الأميركيون فيه بخصوص ما إذا كانوا يؤيدون أداء بايدن أو لا يؤيدونه.

وقال 54 بالمئة من المشاركين إنهم غير راضين عن أداء الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي بينما أجاب ستة بالمئة أنهم غير واثقين أو اختاروا عدم الإجابة.

وما زال الاقتصاد والبطالة والوظائف أهم ما يؤرق الأميركيين، إذ قال خُمس المشاركين إن هذه هي المشكلات الأهم التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وقال 60 بالمئة من الأميركيين، بما في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إنهم غير راضين عن تعامل بايدن مع مشكلة التضخم.

وبدأ كبار مسؤولي إدارة بايدن، وبايدن نفسه، في الانتشار في فعاليات في أنحاء البلاد لمحاولة إبراز المكاسب الاقتصادية الحديثة التي يقول البيت الأبيض إنها أدلة على نجاح ما يصفونها بأنها أجندة "اقتصاد بايدن".

وخلص استطلاع منفصل أجرته "رويترز-إبسوس" الأسبوع الماضي إلى أن المخاوف إزاء الاقتصاد قد تكلف بايدن خسارة انتخابات 2024 حينما يواجه على الأرجح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجددا.

ويقول واحد من بين كل خمسة مشاركين صوتوا لبايدن في 2020 إنهم غير واثقين لمن سيصوتون في هذه المرة.

منافسة قوية

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة "رويترز – إبسوس"، أيضا الأسبوع الماضي بين أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، أن نحو النصف منهم لن يؤيدوا دونالد ترامب في حال إدانته بتهمة جنائية.

وقال 45 بالمئة من الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية العام القادم في حال إدانته بتهمة جنائية، بينما قال 35 بالمئة، إنهم سيصوتون له في كل الأحوال.

وفي خطاب ألقاه في نيو هامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.

على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت اعتبارا من يونيو، في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.