وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين ميليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة.

وطلبت حكومة أمهرة الخميس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.

ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.

وشهد إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا اشتباكات في وقت سابق بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج بالجيش الرسمي.

وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".