قال مسؤول أميركي كبير إن هناك فرصة ضئيلة للرجوع عن الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي وإن الموقف الدبلوماسي والعسكري الأميركي هناك يتوقف على ما إذا كانت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ستعود إلى السلطة في الأيام المقبلة.
وأدانت الولايات المتحدة إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات في غرب ووسط أفريقيا مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه، إن واشنطن تستهدف دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في جهودها الرامية للرجوع عن مسار الاستيلاء على السلطة.
وقال المسؤول للصحفيين "نعتقد أن هناك فرصة محدودة للرجوع عنه".
وأضاف "سيعتمد وضعنا على ما سيحدث خلال الأيام والأسبوع المقبلين فيما يتعلق بمدى قدرتنا على مساعدة المنطقة والنيجريين على الرجوع عن هذا المسار".
ومنحت إيكواس الأحد قادة الانقلاب في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة بازوم إلى السلطة وإلا واجهوا عقوبات واستخداما محتملا للقوة.
وللولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر كانت تعمل مع الحكومة التي تقاتل متشددين لهم صلة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وهناك نحو 1100 جندي أميركي في النيجر يعملون انطلاقا من قاعدتين ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أي تغيير في الموقف.
ويحظر القانون الأميركي الخاص بالمساعدات الخارجية معظم المساعدة لأي دولة تتم فيها الإحاطة برئيس حكومة منتخب في انقلاب أو بمرسوم، ما لم يقرر وزير الخارجية أن تقديم المساعدة يخدم مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
وقال المسؤول الاثنين إنه إذا خلصت واشنطن إلى حدوث انقلاب، فإنها ستلتزم بالقانون الأميركي، لكنه أضاف أن الوضع شديد الهشاشة والحركة.
وقال المسؤول إن أي تغيير في الحكومة سيؤثر على قدرة واشنطن على الانخراط في النيجر، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المسؤول "لكننا نفضل أن يكون لدينا شريك جيد وحكومة منتخبة. وهذه أفضل طريقة للتصدي للإرهاب".
وتعمل النيجر وجيرانها، مالي وبوركينا فاسو ونيجيريا وتشاد، جاهدة للتصدي للمتشددين. ويدرب عسكريون أميركيون القوات المحلية على محاربة الجماعات المسلحة.