تضع القمة الروسية الإفريقية، ملف إحياء اتفاق تصدير الحبوب أو توفير بديل له، على رأس أولوياتها، خاصة مع تضرر العديد من البلدان الأفريقية من فشل الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما هدد بمزيد من التداعيات السلبية على ملف الغذاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة بالقارة.
وتنطلق، الخميس، فعاليات القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية بمدينة سانت بطرسبرغ.
وقال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عثمان غزالي، إنه سيبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.
وهذا ما سبق وأن أشار إليه سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية"، أوليغ أوزيروف، بأن القمة تناقش صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة، موضحًا أن أحد الموضوعات الرئيسية على طاولة المناقشات هو إنشاء ممرات لوجستية ومراكز ليس فقط للأغذية والأسمدة، ولكن أيضا لأي منتجات أخرى تابعة للاتحاد الروسي.
اعتماد كبير
- سمح اتفاق الحبوب لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود مع استمرار الحرب؛ مستهدفًا التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، بيد أن موسكو رفضت تجديده على واقع العقوبات الغربية، في حين قال بوتين هذا الأسبوع، إن موسكو قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا على أساس تجاري أو مجاني، خصوصا أننا نتوقع مجددا محصولا قياسيا هذا العام.
- تأتي عدة دول إفريقية وآسيوية على رأس الدول الأكثر اعتمادا على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، إذ تعتمد الصومال وبنين بشكل كامل على الدولتين، في حين تستورد مصر نحو 82 بالمئة من احتياجاتها منهما، تليها السودان بنسبة 75 بالمئة، ثم الكونغو 69 بالمئة، والسنغال 66 بالمئة.
- تسعى روسيا إلى تعميق تعاونها التجاري والاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، لكسر حاجز الـ20 مليار دولار وبلوغ مستويات أعلى تتوافق مع تلك العلاقات.
- أوضح المتحدث باسم الكرملين، أن مسألة توفير الحبوب من روسيا لإفريقيا على رأس أولويات النقاش خلال القمة، مضيفًا: "نحن على تواصل مع شركائنا الأفارقة، وسيستمر التواصل خلال قمة سان بطرسبرغ".
ملف الأمن الغذائي
من جانبه، اعتبر الخبير والباحث الروسي في العلاقات الدولية، تيمور دويدار، تيمور دويدار، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ملف الأمن الغذائي وتصدير الحبوب سيكون من الملفات البارزة في مناقشات القمة الروسية الإفريقية التي انطلقت اليوم الخميس.
وحدد "دويدار" عددًا من التبعات السياسية والاقتصادية لتلك القمة، بالقول:
- القمة مهمة للغاية نظرا لأن روسيا مهتمة بالقارة الإفريقية، التي تعد من المناطق المهمة للنفوذ بالعالم، إذ تُظهر أعلى نمو ديناميكي اقتصادي ولديها أراضٍ خصبة عديدة وإمكانيات هائلة على رأسها المعادن.
- تميل الكثير من الدول الإفريقية إلى روسيا كونها لم تتوغل في إفريقيا استعمارياً في فترات تاريخية، كما ساعدت الكثير من الدول لنيل استقلالها من الاستعمار، وتدعم بناء المصالح دون الهيمنة، وبالطبع على رأسها تبادل التكنولوجيا وليس بيعها.
- المنتدى سياسي في المقام الأول ثم اقتصادي بالمرتبة الثانية، في ظل الظروف الراهنة والتغير في السياسات الدولية، وبالتالي تسعى موسكو للتواصل مع قادة الجنوب ومحاولة جذب الأنظار إلى السياسة المقترحة من روسيا بتعدد الأقطاب في اتخاذ القرار بالشكل الجديد من العالم.
- يناقش المنتدى كافة الآراء فيما يخص القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد، وكذلك ملف الأمن الغذائي، حيث تشدد موسكو على استطاعتها توفير الجانب الأكبر من الحبوب والزيوت لدول الجنوب وتوصيلها إليهم في ظل تعثر اتفاقية البحر الأسود بعد انسحاب روسيا لرفض الغرب إقرار طلباتها.
- الدول الإفريقية أمامها فرص ذهبية بعد انسحاب الشركات الغربية من سوق روسيا على وقع العقوبات المفروضة منذ اندلاع الصراع، ما ساهم في فتح فرص كثيرة لدخول شركات من دول الجنوب في كافة الجوانب الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري.
- المنتدى سيشهد التأكيد على رسالة روسية بتوطيد الأمن الغذائي للدول الأفريقية وتوريد المواد الغذائية بأسعار ملائمة وفي وقت قريب.
- تقدم روسيا حلولًا في تكنولوجيا قطاع الطاقة والتعدين والتعليم والطب والشق الأمني والعسكري والتعاون التقني والبنية التحتية، وبإمكانها إفادة الدول الأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.