أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، بعد يوم من إقرار الكنيست قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على قرارات الحكومة.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري للصحفيين، في تصريحات أكدها متحدث عسكري لـ"رويترز"، إن "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
وأضاف حجاري: "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، سيقع ضرر على جاهزية الجيش الإسرائيلي".
ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.
الجيش والسياسية
- في تدخل غير معتاد للجيش بأزمة سياسية في إسرائيل، قال المئات من قوات الاحتياط إنهم سيتوقفون عن أداء الخدمة إذا مرر البرلمان قانون التعديلات القضائية، الذي سبب أزمة سياسية غير مسبوقة وأدى إلى احتجاجات عارمة على مدى أشهر.
- قال قادة للاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يؤدوا الخدمة العسكرية بعد الآن، كما حذر ضباط كبار سابقون من أن جاهزية إسرائيل للحرب قد تكون في خطر.
- في أول رد فعل على الأزمة، أعلن الجيش أنه فرض غرامة قيمتها ألف شيكل (270 دولارا) على أحد جنود الاحتياط، وحكم على آخر بالحبس 15 يوما مع وقف التنفيذ، بسبب عدم الاستجابة لطلبي استدعاء للتدريب.
- قال معلقون إسرائيليون إنها "أولى الإجراءات التأديبية التي يجري اتخاذها خلال الاحتجاج" من جانب الجيش.
وفي جلسة عاصفة، الإثنين، مرر الكنيست أول قانون يغل يد المحكمة العليا عن إعادة النظر في قرارات الحكومة، بعدما غادر مشرعون معارضون يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بإسرائيل نحو حكم الفرد المطلق.
وأثارت الأزمة انقساما عميقا في المجتمع الإسرائيلي، وأثرت على الاقتصاد بشدة مع هروب المستثمرين الأجانب وتراجع قيمة الشيكل، مما دفع الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) للتهديد بالإضراب.
كما تسببت في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، التي وصفت تصويت الإثنين بأنه "مؤسف".