لجأت الشرطة الإسرائيلية إلى القوة لفض احتجاجات أمام الكنيست بالتزامن مع جلسات تبحث التعديلات القضائية قبل التصويت النهائي.
وبينما تستمر المداولات في الكنيست بشأن التعديلات القضائية، من المتوقع أن يبدأ التصويت على الاعتراضات على القانون ظُهر اليوم وإقراره بشكل نهائي مساء.
في المقابل، تتواصل مساعي التوصل إلى حل توافقي حول القانون حيث أشار الرئيس الإسرائيلي إلى إمكانية التوصل إلى تسوية لكنه أكد وجود فجوات بين الأطراف.
وأغلق محتجون جميع مداخل الكنيست في محاولة لعرقلة دخول النواب.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوةَ ومَركبةَ رَشِّ المياه لتفريق المحتجين.
الإصلاحات القضائية
- طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
- تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
- لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيكل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
- بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.
ما المشكلة بين الحكومة الإسرائيلية والقضاء؟
أبرز المحطات المؤدية للاحتجاجات
- ديسمبر 2022: نتنياهو يشكل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل
- يناير 2023: نتنياهو يطرح خطة للتعديلات القضائية
- يناير 2023: انطلاق احتجاجات عارمة رفضا للتعديلات القضائية المقترحة
- 12 فبراير 2023: الرئيس الإسرائيلي يطرح تسوية لتجنب "الانهيار الدستوري"
- 21 فبراير 2023: الكنيست يقر مشروع قانون التعديل القضائي في قراءة أولى غير ملزمة
- 29 مارس 2023: نتنياهو يجمد التعديلات القضائية مؤقتا بعد احتجاجات واسعة النطاق
- 11 يوليو 2023: حكومة نتنياهو تطرح مجددا قانون إصلاح القضاء على تصويت أولي في الكنيست
لابيد يطالب بوقف مشروع قانون تعديلات القضاء