خاص فرنسا.. فتح تحقيق حول حملة تبرعات لصالح عائلة "قاتل نائل"

وفتح التحقيق الذي أسند إلى المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، بعد شكوى تقدم بها ياسين بوزرو محامي عائلة نائل، يتهم من خلالها منظم الحملة بـ"مناورات احتيالية جماعية منظمة"، وبصياغة "أكاذيب"، تهدف إلى "تضليل" المتبرعين والرأي العام لجني الأموال.

مناورات واحتيال

ومن بين هذه "المناورات الاحتيالية"، يتهم بوزرو مسيحة بحسب حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأنه "قدم المراهق علانية وبشكل خاطئ على أنه متعدد المشاكل"، بينما يكذب بتقديم الشرطي على أنه "بطل مسرح باتاكلان"، في حين أن الشرطي لم يتدخل بأي حال من الأحوال خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف المسرح في 13 نوفمبر 2015.

كما تتهم عائلة الشاب ميسيحة بأنه "نقل على موقع (تويتر) معلومات من السجل الجنائي لنائل بهدف تجريمه"، وحصل عليها "بالضرورة من قبل فرد أو أكثر من أفراد الشرطة"، خاصة أن الكشف عن معلومات عن هذا السجل خلال فترة التحقيق في "القتل الخطأ" يشكل انتهاكا لسرية التحقيق ويعاقب عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

ووفقا لتعريف قانون العقوبات، فإن الاحتيال في عصابة منظمة هو "إما عن طريق استخدام اسم مزيف أو صفة مزيفة، أو عن طريق إساءة استخدام صفة حقيقية، أو باستخدام مناورات احتيالية لخداع شخص طبيعي أو اعتباري وحثه على تحويل الأموال".

هل أموال التبرعات قانونية؟

ويبدو أن المحققين يتساءلون عن الهدف من الحملة: هل سيتم تخصيص الأموال للسبب الحقيقي الذي تم فتحها من أجله، أي دعم الأسرة وفي هذه الحالة يكون قانونيا، أم لدافع آخر مثل دفع غرامة أو تعويضات؟

وفي سياق الإجراءات الجنائية، يحظر القانون الفرنسي بشدة دفع غرامة أو تعويضات من حملة تبرعات، لكن يمكن لعائلة الشرطي استخدامها لدفع أتعاب المحامي.

ويعتبر بوزرو أن "أي شخص يستفيد من الحملة، حتى لو كان من عائلة الشرطي، سيكون بالتالي مذنبا، لأنه سيشارك في عملية الاحتيال في عصابة منظمة".

رد مسيحة

وفي رده على الشكاوى، أعلن مسيحة في لقاء تلفزيوني مع "بي إف إم تي في"، أنه قدم المبلغ النهائي لهذه الحملة التي تم إنشاؤها على منصة GoFundMe إلى زوجة ضابط الشرطة، الذي كان من المقرر تعليق راتبه.

وكانت منصة التمويل الجماعي قد أبلغت صحيفة "لو باريزيان" في 13 يوليو، أن الأموال "تم سحبها من قبل المستفيد" بعد أن جمع 82 ألف مانح مبلغا يقدر بمليون و600 ألف يورو.

وأكد مسيحة على أن الحملة "رد على التمرد من أناس يريدون دعم حكم القانون".

ووفقا له، فإن الشكوى لا أساس لها، لأنها لا تأتي من المتبرعين، بل من محامي عائلة نائل.