وشهدت شوارع في القدس مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا اغلاق بعض الطرقات، كما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.

وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت لقطات لاشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل ابيب، حيث تم استحضار فرق من الخيالة لمواجهة المحتجين، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن عدد المعتقلين من المتظاهرين ارتفع إلى 42 شخصا.

كذلك أظهرت لقطات فيديو الشرطة الإسرائيلية أثناء اعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات المناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية.

وقد أعلن نحو 300 جندي احتياط وقف تطوعهم في الخدمة العسكرية احتجاجا على إقرار الكنيست.

 وتعهدت المعارضة بالخروج في تظاهرات في كل المدن الإسرائيلية ضد مشروع القانون الذي يقيد سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة.

ويلقى مشروع التعديلات القضائية الذي قدمه الائتلاف الحاكم في إسرائيل معارضة شعبية بينما يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعزيزا للديمقراطية.

وفي ساعات الصباح، أغلق متظاهرون إسرائيليون الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب في بداية يوم جديد من الاحتجاجات العامة ضد خطط الإصلاح القضائي التي أحدثت انقساما في البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات صباح الثلاثاء بعد منح الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية، والمضي قدما في التعديلات المقترحة المثيرة للجدل بشأن السلطة القضائية على الرغم من المعارضة الواسعة.

التشريع هو واحد من عدة مشروعات قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون. وأثارت الخطة شهورا من الاحتجاجات المستمرة من المعارضين الذين قالوا إنها تقود البلاد نحو الحكم الاستبدادي.

ودعا نشطاء مناهضون للإصلاح إلى مظاهرات حاشدة على مستوى البلاد على مدار اليوم، بينها احتجاجات في المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل قد تعطل حركة السفر.

واستخدمت الشرطة المياه لإبعاد المتظاهرين الذين أغلقوا طريقا رئيسيا يؤدي إلى القدس واعتقلوا عددا من الأشخاص الذين قطعوا الطريق السريع بجوار مدينة موديعين بوسط البلاد. كما أغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في حيفا بلافتة كبيرة كتب عليها "معا سننتصر"، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور.

واقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التعديلات على النظام القانوني الإسرائيلي تهدف إلى إضعاف ما يرونها سلطات مفرطة لقضاة غير منتخبين. وتشمل التغييرات المقترحة منح حلفاء نتنياهو القول الفصل في تعيين القضاة ومنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة.

 علق نتنياهو خطة الإصلاح في مارس بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية. لكنه قرر الشهر الماضي إحياءها بعد انهيار المحادثات الرامية للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة السياسية.

وقال منتقدو الخطة إنها ستخل بنظام الضوابط والتوازنات الهش في البلاد وتكرس السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه.

وأشاروا أيضا إلى أن القرارات الجديدة ستصب في صالح نتنياهو الذي يحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى، وهي تهم نفاها كلها.