تجاوزت حصيلة حملة جماعية لجمع الأموال لعائلة رجل شرطة فرنسي 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار)، يوم الثلاثاء، وهو ما يزيد عن التبرعات التي جُمعت لصالح عائلة ضحيته نائل. مما أثار غضب قطاع كبير من المجتمع الفرنسي.
ماذا حدث؟
- بدأ الإعلامي الفرنسي اليميني جان مسيحة جهود جمع الأموال عبر منصة (جو فند مي) الأميركية.
- دعم مسيحة في الانتخابات الرئاسية 2022 المرشح إريك زمور وتلقى أكثر من 72 ألف تبرع خاص.
- وصف ساسة يساريون حملة جمع الأموال بالمخزية، بينما دافع اليمين المتطرف عن قوات شرطة يقولون إنها هدف يومي للعنف في الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الفرنسية.
تطور مهم لهذا السبب
- يعكس هذا الجدل صورة للشروخ العميقة في المجتمع الفرنسي.
"الشرطي ضحية"
وكتب مسيحة في تغريدة على تويتر بعد تدشين الحملة: "هذا الشرطي ضحية لمطاردة محلية شريرة. هذه فضيحة"، مضيفا "جهود جمع الأموال (...) هي رمز لفرنسا التي تقول لا لهذه الخيانة".
ويواجه رجل الشرطة اتهامات بالقتل العمد وجرى وضعه رهن الاحتجاز.
وحث زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور منصة (جو فند مي) على وقف الحملة. وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أنتم تزيدون هوة تتسع بالفعل بدعمكم رجل شرطة يخضع للتحقيق في اتهام بالقتل العمد. أوقفوا هذا!"
وبلغ إجمالي المبالغ المقدمة لعائلة نائل 352 ألف يورو.
وقال وزير العدل إريك دوبون-موريتي لإذاعة فرنسا الدولية إن كل شخص له الحق في التبرع لصالح حملة جماعية، لكنه أضاف "لا أعتقد أن(حملة مسيحة) تسير في اتجاه تهدئة الأوضاع".
استياء الشرطة
فجر إطلاق النار على نائل (17 عاما) المتحدر من أصول جزائرية مغربية موجة شغب بأنحاء البلاد أصابت فرنسا بالصدمة من عنفها، قبل أن تسيطر الشرطة على مثيري الشغب، مما أدى لهدوء نسبي خلال الليلتين الماضيتين.
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة ألقت القبض على 72 شخصا.
وتسبب القتل في حالة من الاستياء الكبير إزاء وكالات إنفاذ القانون في الأحياء الفقيرة التي تتعدد فيها الأعراق بالمدن الفرنسية الرئيسية.
وتحول العنف الذي بدأ كفورة في الضواحي ذات الأبنية المرتفعة إلى فيض من الكراهية والغضب على نطاق أوسع تجاه الدولة وفرصة للعنف في البلدات والمدن.
وأضرم مثيرو الشغب النار في أكثر من خمسة آلاف سيارة ونهبوا المراكز التجارية، واستهدفوا مقار البلديات والمدارس وممتلكات حكومية تعتبر رمزا للدولة.
ويوم الثلاثاء، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من 200 رئيس بلدية في قصر الإليزيه للاستماع إلى إفاداتهم بشأن الاضطرابات.