قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء، إن القيادة الروسية تناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتغييرات في القانون بعد التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر السبت.
ولم تتضح بعد التغييرات التي تحدث عنها بيسكوف.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الدوما الروسي إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، لافتا إلى أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن مستقبل شركة "فاغنر" الخاصة، وذلك بعد أن تمرد قائدها على الجيش الروسي.
وقال رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة " نوفوستي" الروسية، بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة: "من الضروري سن قانون بشأن هذه الشركات وهذا ما يتم العمل عليه، ومن السابق لأوانه الحديث عن مستقبل فاغنر".
ومثلّت محاولة التمرد التي نفذتها مجموعة فاغنر في روسيا، السبت، جرس إنذار حول دور الشركات العسكرية وخطورتها حال عصيانها أوامر السلطات الرسمية، كما تلقي الضوء على خريطة الشركات الأجنبية ودورها في حرب أوكرانيا.
وبموجب اتفاق، توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عاد مقاتلو "فاغنر" إلى قواعدهم في وقت متأخر مساء السبت مقابل ضمانات لسلامتهم، في حين سينتقل زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، مما أنهى تمردا قصير الأمد.
وعن دور الشركات الأمنية وعلى رأسها فاغنر، قال خبراء روس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الشركات العسكرية أصبحت "جيوشا تحت الطلب، تلجأ إليها بعض الدول لتجنب التكلفة السياسية حال مقتل جنودها النظاميين خلال معارك، كما تنفذ عمليات سرية".
وفي النزاع الأوكراني، برزت أسماء عدة شركات أمنية، فعلى الجانب الروسي كان أشهرها "فاغنر" و"فوستك"، ومن طرف أوكرانيا هناك كتيبة "آزوف" و"الفيلق الدولي"، الذي جنّد مرتزقة من كل دول العالم.