اختتم ممثلون للرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين يوم الثلاثاء دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي.
فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأميركيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.
واجتمعت شالاندا يونغ مديرة مكتب الإدارة والميزانية وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا، وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأميركي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن لصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق شرطا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".
وأضاف الرئيس الأميركي: "حان الآن وقت تخلّي الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".
وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس اللجوء إلى آلية دستورية تجنبا لتخلّف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع: "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد"، مؤكدا "أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.
وتنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.