ومن المرجح أن يخفف هذا المبلغ من حاجة الكونغرس لتمرير حزمة مساعدة إضافية قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر، بحسب ما قاله العديد من مسؤولي الكونغرس وإدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأثار الخطأ، الذي أطلع المشرعون وموظفو الكونغرس عليه الخميس، إحباط الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس النواب، إذ يعتقدون أنه قلل من مقدار الدعم الأميركي لأوكرانيا للتجهيز للقيام بالهجوم المضاد.

 وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب مايك روجرز، في بيان الخميس "إن الكشف عن خطأ محاسبي بقيمة 3 مليارات دولار تم اكتشافه قبل شهرين ولم تتم مشاركته إلا اليوم (الخميس) فقط مع الكونغرس، يمثل مشكلة كبيرة على أقل تقدير، كان من الممكن استخدام هذه الأموال في الإمدادات والأسلحة الإضافية لتمويل الهجوم المضاد القادم، بدلاً من تقنين التمويل ليستمر للفترة المتبقية من السنة المالية".

وقبل ظهور هذه المعلومات الجديدة، قال البنتاغون إنه كان هناك ما يزيد قليلا على 2.3 مليار دولار متاحة لهيئة المساعدات لأوكرانيا. والآن، وبسبب هذا الخطأ، لا يزال هناك حوالي 5.3 مليار دولار متاحة، وهو أكثر بكثير من أكبر حزمة منفردة مقدمة إلى أوكرانيا.

 وتأتي هذه الإحاطة للكونغرس بعد أن قال البيت الأبيض لسي إن إن إنه لا يخطط حاليًا لمطالبة الكونغرس بتمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في نهاية سبتمبر المقبل، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي الإدارة ضد بعض المشرعين وموظفي الكونغرس، الذين يساورهم القلق من أن الأموال قد تنفد بحلول منتصف الصيف.

ولكن الآن بعد توفر المزيد من التمويل، قالت مصادر في الكونغرس إنهم أقل قلقًا بشأن الحاجة العاجلة لحزمة تمويل جديدة لأوكرانيا.

 وأوضح مسؤولو الدفاع أن الخطأ الحسابي حدث لأنه عندما قدمت الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا، قاموا بحساب قيمة استبدال السلاح بدلاً من قيمة السلاح الفعلي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة كل حزمة، لأن الأسلحة الجديدة تكلف أكثر من الأسلحة القديمة، وأدى إلى افتراض خاطئ بأنه تم استخدام المزيد من التمويل.

وقال ماكول وروجرز إن على الإدارة أن "تعوض عن هذا الوقت الثمين الضائع باستخدام هذه الأموال لتزويد أوكرانيا بذخائر مدفعية وصواريخ أرض أرض، التي تحتاجها أوكرانيا لتغذية الهجوم المضاد والانتصار في الحرب".