وأورد التقرير مستندا إلى تحقيق أجرته دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في مالي منذ 2013، أن لدى المفوضية السامية "أسبابا منطقية للاعتقاد" أن ما لا يقل عن 500 شخص، بينهم 20 امرأة و7 أطفال، "أعدموا من جانب القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب (...) بعد السيطرة تماما على منطقة" مورا بين 27 و31 مارس 2022.

وأضاف التقرير أن لدى المفوضية ايضا "أسبابا منطقية للاعتقاد أن 58 امرأة وشابة تعرضن للاغتصاب ولأشكال أخرى من العنف الجنسي"، لافتا أيضا إلى تعرض معتقلين لعمليات تعذيب.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذه السلوكيات يمكن أن تشكل جرائم حرب و"بحسب الظروف"، جرائم ضد الإنسانية.

لم يحدد التقرير هوية "الأجانب" الذين أشار إليهم، لكنه ذكّر بتصريحات مالية رسمية عن مشاركة "مدربين" في المعارك ضد المتشددين، وبتصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة في مالي.

ونقلت الأمم المتحدة شهادات جمعها المحققون تصف هؤلاء الأجانب بأنهم رجال بيض في زي عسكري يتحدثون لغة "غير معروفة".

وتابع التقرير أن الأحداث التي وقعت في مورا وشكلت موضع روايات متناقضة منذ عام، هي من الأسوأ بين مثيلاتها في بلاد سبق أن شهدت فظاعات ارتكبها متشددون ومجموعات مسلحة أخرى منذ 2012.

وتضمن التقرير الاتهامات الأخطر التي توجه إلى القوات المالية، علما بأنها سبق أن اتهمت مرارا بارتكاب تجاوزات.