أعلنت أوتاوا، يوم الإثنين، طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية. تم تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم".
ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكنديمايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة "غلوب أند ميل" الأسبوع الماضي أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية ومصدر أمني لم تسمه، أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لاستهداف تشونغ وأقاربه في هونغ كونغ بعقوبات، بسبب تصويته في فبراير 2021 لصالح قانون يدين أعمال بكين في شينغيانغ باعتبارها إبادة.
ونقلت عن وثيقة استخبارات كندية جاء فيها أن "من شبه المؤكد أن ذلك سيجعل النائب مثالا وسيردع آخرين عن اتخاذ مواقف مناهضة لجمهورية الصين الشعبية".
واعتبرت بكين الاثنين أن كندا "خربت" العلاقات بين البلدين بطردها الدبلوماسي الصيني، متوعدة باتخاذ "إجراءات مضادة".
وقال بيان صادر عن السفارة الصينية لدى كندا إن "الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي"، داعيا أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية".
وكانت بكين الأسبوع الماضي قد دانت ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا على خلفية القضية.
ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية "ضخّمها" بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.
وواجه رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو ضغوطا متزايدة لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساع صينية للتأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مستمرة تجريها لجنة برلمانية وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.