ووفقا لدراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 بوتيرة سريعة غير مسبوقة، ويعود ذلك إلى الحرب في أوكرانيا، ليسجل الإنفاق العسكري الأوروبي مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة.

وبحسب دراسة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فقد ساهم ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة على التوالي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13% أكثر مقارنة بالعام السابق (2021)، في عام طغت عليه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاما، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين.

وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها 7 مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.

وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9.2% العام الماضي.

 والإنفاق العسكري في أوروبا الذي بلغ بالإجمال 480 مليار دولار خلال عام 2022 كان قد ارتفع فعليا بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح أن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل.

كما أن الإنفاق العسكري العالمي عاد للارتفاع منذ العقد الأول من القرن 21، بعد انخفاض حاد في التسعينات.

وجاء هذا المنحى التصاعدي في البداية نتيجة للاستثمارات الصينية الضخمة في قواتها العسكرية، وما أعقب ذلك من تطورات إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وبلغ إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العسكرية 39% من الانفاق العالمي، والصين في المرتبة الثانية بنسبة 13%، ومعا تشكلان أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي، وحلت روسيا والهند بعدهما بفارق كبير، وسجلتا 3.9% و3.6% على الترتيب.

  وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا بنسبة 3.1% من الانفاق العسكري العالمي، متقدمة على ألمانيا التي سجلت 2.5% وفرنسا بنسبة 2.4%، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.

وعززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي.

وما يفسر ارتفاع الانفاق العسكري أيضا الكلفة الباهظة للأسلحة المتطورة تقنيا، كما في حالة فنلندا التي اشترت العام الماضي 64 طائرة مقاتلة أميركية من طراز "أف-35".