أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أسفه لعدم انخراطه بشكل كافٍ في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي لقي معارضة واسعة في البلاد.

وفي حوار مع صحيفة "لو باريزيان" الأحد، حذر ماكرون من وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الى الحكم في الانتخابات المقررة العام 2027.

وتراجعت شعبية ماكرون في الفترة الماضية، على خلفية مشروع مثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد نصّ خصوصا على رفع السنّ القانونية من 62 الى 64 عاما.

وقوبل الطرح باحتجاجات شعبية زادها غضبا قرار ماكرون في أبريل، تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ومنذ طرح إصلاح التقاعد في يناير، لازم ماكرون بشكل كبير قصر الإليزيه، وترك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن في واجهة الترويج لهذا الطرح والدفاع عنه في أرجاء فرنسا.

وقال ماكرون "الخطأ المرتكب ربما كان عدم تواجدي بشكل كافٍ لإعطاء مضمون لهذا الإصلاح ودفعه بنفسي... عليّ الانخراط مجددا في النقاش العام لأن بعض الأمور ليست واضحة".

وأضاف الرئيس الفرنسي "لذا أقوم بذلك في كل مكان".

وتقابل زيارات الرئيس البالغ 45 عاما الى مناطق مختلفة بتحركات احتجاجية من معترضين على تعديل نظام التقاعد.

وشدد ماكرون على أن "الغضب" الذي يعبّر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد "لن يحول دون استمراري في التنقل" بين مختلف مناطق الجمهورية.

رفع سن التقاعد وتأثيره على الشباب والاقتصاد

وأتت تصريحات ماكرون غداة استطلاع للرأي أظهرت نتائجه أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أدائه، في تراجع في شعبيته يعود بشكل أساسي الى جدل إصلاح نظام التقاعد.

وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، والذي سجّل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة "السترات الصفر".

كذلك، أتت تصريحات ماكرون عشية الذكرى السنوية لإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية، حين تفوّق في الدورة الثانية لانتخابات العام 2022 على منافسته لوبن.

أخبار ذات صلة

استطلاع لآراء الفرنسيين في رئيسهم.. والنتائج صادمة
ماكرون يعتمد تعديل سن التقاعد في فرنسا ليصبح قانونا