انخفض التضخم في روسيا، في مارس الماضي، مسجلاً أقل من أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام حين فرضت الدول الغربية وابلاً من العقوبات على موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات"، الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أنه في مارس، بلغ ارتفاع الأسعار 3,51 بالمئة على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر فبراير (+ 10,99 بالمئة).
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذا الانخفاض ليس نتيجة "تباطؤ حقيقي" للتضخّم في روسيا، بل من جراء قاعدة الحساب التي اعتُمدت لمقارنة الأسعار.
وفعلياً، تمت مقارنة أسعار مارس 2023 مع أسعار الشهر عينه من العام الماضي، عندما استهدف وابل من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدّى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل.
وقاعدة المقارنة هذه سمحت بإظهار تراجع في التضخّم بشكل واضح، حسب "فرانس برس".
وارتفعت الأسعار في الربع الثاني من 2022، في الأسابيع التي أعقبت بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ عام.
وفي أبريل 2022، حطم التضخم رقمًا قياسيًا يعود للعام 2002، حين ارتفع إلى 17,8 بالمئة على أساس سنوي.
وتشير التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، في منتصف فبراير إلى أنّ نسبة التضخّم في روسيا ستتراوح "بين 5 و7 بالمئة" في نهاية العام.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه "من غير المحتمل" أن يعدّل البنك المركزي الروسي قريبًا سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حاليًا بـ7,5 بالمئة، وفقًا لديمتري بوليفو، مدير الاستثمار في "لوكو انفست" في موسكو، إذ يعتقد أن البنك المركزي الروسي سيبقى "حذراً".