ووسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطرت الحكومة إلى تعليقها، وتصاعد العنف مع الفلسطينيين، أبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة 13 الإخبارية عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ (ليكود) سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان، انخفاضا من 32 مقعدا فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر الماضي، وأن ائتلافه الديني القومي سيفشل في الحصول على الأغلبية وسيحصل فقط على 46 مقعدا انخفاضا من 64 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أستاذ الإحصاءات كميل فوكس أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستحل قائمة يمين الوسط بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس في المركز الأول بحصولها على 29 مقعدا، يليها حزب يائير لابيد الوسطي وسيحصل على 21 مقعدا.

وردا على سؤال بشأن أداء نتنياهو كرئيس للوزراء، قال 71 في المئة من 699 مشاركا إنه "ليس جيدا" وقال 20 في المئة إنه "جيد"، وفقا للقناة 13 الإخبارية.

ورفض بوعاز بيسموت، من حزب ليكود، الاستطلاع.

وقال لإذاعة الجيش اليوم الاثنين: "كان هناك استطلاع مذهل وموثوق للغاية في الأول من نوفمبر، ما زلت أعتمد عليه"، في إشارة إلى الانتخابات العامة الأخيرة التي كسرت حالة من الجمود السياسي أدت إلى إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنين.

وتعهدت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة بإجراء تعديلات في النظام القضائي، لكنها علقتها مؤقتا للسماح بمناقشات للتوصل إلى حل وسط مع أحزاب المعارضة بعد أسابيع من الاحتجاجات في عموم البلاد.

ويقول المؤيدون إن التعديلات ستعيد التوازن بين أجهزة الحكومة. ويقول منتقدون إن الخطة ستؤدي إلى إضعاف المحاكم ومنح الحكومة سلطة مطلقة.

وتأتي الاحتجاجات خلال عام شهد تصاعدا في العنف الإسرائيلي الفلسطيني، والذي شهد مقتل أكثر من 250 فلسطينيا وما لا يقل عن 42 إسرائيليا وأجنبيا.

وأثارت مداهمات للشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل قوبلت بضربات إسرائيلية على مواقع في غزة وجنوب لبنان وسوريا.

ويقع حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.