ويأتي مثول ترامب فيما كان الادعاء العام في نيويورك قد اتهمه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في سنة 2016.

وعندما يمثل أشخاص متهمون جنائيا أول مرة أمام محاكم في الولايات المتحدة، فإن عدة إجراءات روتينية يجري القيام بها معهم.

وبموجب قانون ولاية نيويورك، يتعين أخذ بصمات أي شخص وُجه إليه اتهام جنائي، في حين يظل التقاط صورة للشخص الموقوف أمرا مرتبطا بتقدير هيئات إنفاذ القانون.

وتشمل تلك الإجراءات أخذ بصمات اليد، إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد، وهي أمور تثير لغطا في حالة الرئيس الجمهوري السابق.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، أن ترامب لن يلتقط صورة التوقيف المعتادة، لسبب بسيط وهو أنه شخص معروف على نطاق واسع، وليست ثمة حاجة إلى أخذ صورة جديدة له.

ويجري التقاط صورة للشخص الذي يواجه اتهاما جنائيا، تحسبا لاستخدام تلك الصورة في البحث عنه، إذا لاذ بالفرار، ولم تتمكن السلطات من إحضاره إلى المحكمة.

وفي حالة ترامب، يبدو هذا الأمر غير وارد، لأنه يتحرك أصلا تحت حماية عناصر الخدمة السرية، وهي مؤسسة أميركية، وبالتالي، فهو تحت أعين السلطات باستمرار.

في غضون ذلك، كانت صحيفة "ديلي ميل"، قد قالت إن ترامب لن يخضع للتقييد بالأصفاد عندما يمثل أمام المحكمة، لأن الأمر ينطوي على رمزية كبيرة.

في المقابل، سيخضع ترامب لأخذ البصمات على الأرجح لأن هذه الخطوة ضرورية، ولن يكون ثمة محيد عن القيام بها، بموجب القانون.

وفي وقت سابق، كتبت "نيويورك تايمز"، أنه ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان عناصر الخدمة السرية الذين يتولون حماية ترامب سيكونون معه في المكان نفسه، عندما سيجري أخذ معلومات عادية منه مثل الاسم وتاريخ الميلاد وباقي بيانات التعريف.

احتمال الإدانة

ثمة شبه إجماع على أن ترامب لن يجري توقيفه بعد توجيه الاتهام، بل سيخرج بناء على تعهد خاص، ثم سيذهب إلى المطار حتى يغادر صوب ولاية فلوريدا.

وكتبت "نيويورك تايمز"، أن إدانة ترامب أو إدخاله السجن سيكون أمرا مشوبا بالتحديات، لسبب بسيط، هو أن فريق الدفاع عن ترامب سيحرص بلا شك على مهاجمة المحامي السابق، مايكل كوهين، الذي كان محاميا لترامب، ثم ورطه، عندما كشف عن دفع المال للممثلة.

وسيشير محامو ترامب إلى السجل الجنائي للمحامي السابق، مايكل كوهين، لأنه اعترف بالكذب، لأجل التشكيك في مصداقيته واعتبار ما صدر عنه مجرد افتراء.

لكن الادعاء قد يرد بالقول إن كوهين كان يكذب بإيعاز من موكله، وهو ترامب، وبالتالي، فقد أصبح اليوم قادرا على أن يكشف الحقائق، بعد فك الارتباط مع الرئيس السابق.

ويقول خبراء قانونيون إنه لم يسبق للمدعين في نيويورك أن تعاملوا مع قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، تجمع بين تزوير سجلات تجارية من جهة، وانتهاك قانون الانتخاب في الولاية من جهة ثانية.

وبما أن الأمر يتعلق بقضية جديدة وغير مسبوقة، فإنه من المحتمل أن يتخلى القاضي عما سبق، فيقلص الاتهام إلى جُنحة.

وفي حال تقرر الإبقاء على الاتهام، فربما يتراجع إلى جناية من مستوى منخفض، وذات تبعات قضائية أقل. وعندئذ، فإن ترامب سيواجه أربع سنوات من السجن كأقصى حد من العقوبة.

وفي حال الإدانة، لن يكون من الضروري أن يجري الحكم على ترامب بالسجن.