وصلت أزمة قانون رفع سن التقاعد بفرنسا لمرحلة "الانسداد"، على حد وصف سياسي فرنسي، بعد رفض الحكومة وساطة للحوار مع النقابات، ودخول المواجهات بين الرافضين للقانون والشرطة خلال المظاهرات إلى مستوى "عنيف".
ويترقب الشارع الفرنسي قرار قضائي حاسم من المجلس الدستوري بشأن القانون، فيما أعلن المجلس أنه سيقول كلمته النهائية حول قانون التقاعد في 14 أبريل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.
وقالت نقابة (CGT) الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس، الثلاثاء، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون التقاعد.
وتتمثل أزمة القانون الذي أقرته الحكومة فيما يلي:
- ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
- يرفضه العاملون بدعوى أنه يحرمهم من مكاسب عمالية ويجبرهم على المزيد من العمل.
- ترد الحكومة بأن الميزانية لم تعد تتحمل تكلفة ومزايا التقاعد في سن الـ 62، خاصة مع زيادة عدد من يدخلون في مرحلة الشيخوخة وقلة عدد الموظفين صغار السن، وأن "الفرنسيين بحاجة لأن يعملوا أكثر" بتعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
خارج السيطرة
وبتعبير السياسي الفرنسي مراد الحطاب في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الأزمة بين الحكومة والنقابات العمالية بلغت "الانسداد السياسي" نتيجة:
- إعلان الرئيس، الأربعاء، الإصرار على تنفيذ القانون، رغم تصعيد حركة الاحتجاج في الشارع، والتي بلغت ذروتها الثلاثاء الماضي.
- زيادة وتيرة العنف بين المحتجين والشرطة، ما ينذر بحالة تصعيد قد تكون "خارج السيطرة".
- من غير المتوقع حل قريب للأزمة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها من أجل تهدئة الشارع الغاضب واحتواء موجات التصعيد المحتملة.
الداخلية تخشى "إحراق فرنسا"
سبق أن حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الإثنين، من "مخاطر حقيقية للغاية" من أن يندلع المزيد من العنف في العاصمة وخارجها، قائلا خلال مؤتمر صحفي بشكل صريح: "إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا"، وبعضها جاء من الخارج.
وأظهرت استطلاعات للرأي ميل التظاهرات في الشارع إلى حالة من الغضب والعنف الشديد، الثلاثاء، كرد فعل على ما يعتبره محتجون "عنف" الشرطة.
وسجل اليوم العاشر من المظاهرات صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين، علق عليها المتحدث باسم الحكومة أوليفيه فيران، بأنه "لا ينبغي أن تتحول التظاهرات إلى العنف"، داعيا الأحزاب والقوى السياسية لإدانة العنف.
من جانبه، اقترح لوران بيرجر رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وهي "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل"، اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع، لكن الحكومة رفضت الوساطة.
تأجيل أو تفاوض
ويتوقع المحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحفيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"SNJ"، أن يجبر تصعيد الاحتجاجات والتوسع في الإضرابات الحكومة على تأجيل تنفيذ القانون لما بعد العام الجاري، أو ربما تدخل الحكومة في مناقشات مع النقابات العمالية خلال وقت قريب.
ويحمل سوز ماكرون المسؤولية عن التصعيد، مشيرا إلى، تصعيد موجة الغضب في مختلف مدن البلاد، أبرزها باريس ومارسيليا.
ويصف المظاهرات في البلاد بأنها "عنيفة، وهي في حالة تزايد مستمر"، وأعداد المشاركين تتزايد، وكذلك عدد المؤسسات التي يتوقف موظفوها عن العمل.