ويثير قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بتوجيه الاتهام إلى ترامب لتورطه المزعوم في "شراء" صمت ممثلة إباحية عام 2016، مجموعة من الأسئلة حول سلامة القضية، واللوجستيات التي ينطوي عليها إجبار رئيس سابق على المحاكمة الجنائية، وتداعيات التحقيقات الفدرالية الأخرى الجارية.

هنا نظرة شاملة لأبرز الأسئلة التي تتعلق بالقضية..

بماذا يتهم ترامب؟

• في حين أن التهم الدقيقة سرية في الوقت الحالي، فقد خلص المدعون إلى أنه بإمكانهم إثبات قضية جنائية ضد ترامب بسبب دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لمنعها من نشر تفاصيل لقاء جنسي لها مع ترامب.
• قام محامي ترامب مايكل كوهين بتمويل تلك الدفعة من خلال خط ائتمان لشراء المنازل.
• أصر ترامب في أبريل 2018 على أنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي قدم لدانييلز، لكن كوهين قدم للكونغرس سلسلة من صور الشيكات، التي وقعها ترامب، والتي تعكس المدفوعات إلى كوهين التي قال إنها تعويضات عن الأموال التي قدمها، بما في ذلك اثنان على الأقل جاءا بينما كان ترامب في البيت الأبيض.

• بموجب قانون نيويورك، يُعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة.
• تصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزيفة تهدف إلى التعتيم على جريمة ثانية. في هذه الحالة، يبدو أن الجريمة الثانية هي استخدام الأموال لدفع حملة ترامب الرئاسية، بزعم انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
• ولعل أقوى دليل على مثل هذا الارتباط بالسياسة هو التوقيت: بعد شهور من المطالب، تم تحويل الأموال إلى محامي دانييلز في 27 أكتوبر 2016، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ما هي الثغرات المحتملة في قضية الادعاء؟

• من الصعب تقييم القضية المرفوعة ضد ترامب دون معرفة التهم الدقيقة أو جميع الأدلة التي حشدها المدعون خلال تحقيق استمر أكثر من 4 سنوات.
• لكن استنادا إلى المعلومات المتاحة للجمهور، حدد الخبراء القانونيون العديد من سمات القضية التي قد تمثل عقبات حيث يسعى المدعون العامون إلى إصدار حكما بالإدانة.
• مثلا، كوهين ليس أقوى شاهد ممكن للمدعين العامين. لقد قدم الكثير من الأدلة والشهادات اللازمة لرفع القضية، والتي بذل المحققون قصارى جهدهم للمصادقة عليها. لكن مصداقيته مفتوحة للطعن منذ أن أقر بالذنب في عام 2018 في 9 جرائم وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. كما أعرب مرارا وتكرارا عن مرارته الشديدة تجاه ترامب.

هل سيبقى ترامب حرا؟ هل يمكنه القيام بحملة رئاسية وهو تحت لائحة الاتهام؟

• سيكون ذلك متروكا لقاضي محكمة الولاية المكلف بقضية ترامب، لكن يبدو من غير المرجح أن يسعى المدعون إلى احتجاز الرئيس السابق أو تقييد سفره في الولايات المتحدة أثناء نظر القضية.
• لا يوجد أي عائق قانوني يمنعه من مواصلة حملته الرئاسية أثناء مواجهة تهم جنائية، أو حتى إذا كان مسجونا.

كيف ستؤثر لائحة الاتهام على التحقيقات الجارية الأخرى التي تركز على ترامب؟

• الجواب المختصر: ليس كثيرا. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن لائحة الاتهام في مانهاتن ستؤثر على مسار العديد من التحقيقات الأخرى في التهم الجنائية إلى ترامب.
• تقوم هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بفحص محاولته لإلغاء نتائج الانتخابات في تلك الولاية، وعلى المستوى الفيدرالي، يقود المستشار الخاص جاك سميث تحقيقين في دور ترامب في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول واحتفاظه بالوثائق الحكومية بعد رئاسته.

كم من الوقت سيستغرق تقديم ترامب للمحاكمة؟

• سيستغرق الأمر عدة أشهر لبدء محاكمة رئيس سابق للولايات المتحدة. حتى لو كان كلا الجانبين حريصين على الشروع في المحاكمة بسرعة، فمن المرجح أن يمتد حل المسائل القانونية والدستورية على مدار العام المقبل وحتى الموسم الابتدائي لعام 2024.