أعلنت لجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، الإثنين، فتح قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
وشددت لجنة التحقيق على أن "الملاحقة الجنائية غير قانونية بطبيعة الحال، حيث لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية".
وأشاروا إلى أنه "وفقا لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها الصادرة في 14 ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية".
وقبل 3 أيام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
وقالت المحكمة في بيان، الجمعة، إن بوتين "يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) ونقل السكان (الأطفال) غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".
كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناء على مزاعم مماثلة.
وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.