وبحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية"، يطال الإضراب قطاعات متعددة منها النقل والتعليم ومصافي النفط وعمال النظافة.

ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات في 300 مكان في أنحاء البلاد.

وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس بدلا من 62 عاما، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

وتؤكد أن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.

واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار التي خلفتها الحالة الاحتجاجية الرافضة لمشروع الحكومة، وسط تحذيرات الهيئات النقابية بشل حركة البلاد نهائيا في حال لم تتراجع الحكومة عن مشروعها.