وقالت اللجنة في تقريرها إن "أغلب حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية".

وشكل البنتاغون هذه اللجنة العام الماضي لدراسة سبل الحد من حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الجيش الأميركي.

وأضاف التقرير أن "الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، خاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار".

وضمنت اللجنة تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية، تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة، وحفظها في أماكن تغلق بأقفال.

كذلك أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية، إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.

ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحد القواعد التي ترعى حاليا حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية، والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.

وفي العام الماضي انتحر أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقا للبنتاغون.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.

وتصطدم محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها برفض شديد، لا سيما من جانب المحافظين.