رغم الاحتجاجات والإضرابات المعارضة له، يبدأ البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون "إصلاح التقاعد"، المعروض من الحكومة، وأشعل في وجهها غضب النقابات العمالية.
بالتزامن، دعت القوى العمالية إلى يوم ثالث من الإضرابات والاحتجاجات، غدا الثلاثاء، في قطاع السكك الحديدية والمواصلات العامة ومصافي البترول، وكذلك نقابات المدرسين في وزارة التعليم الوطني؛ وهو ما ينذر بشلل كبير في أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.
نقطة الخلاف الرئيسية
جوان سوز، المحلل السياسي وعضو بالنقابة الفرنسية للصحافة (SNJ)، يوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، نقاط الخلاف الأساسية بين النقابات والموظفين من جهة، والحكومة من جهة، بشأن مشروع القانون، وما تم التوصل إليه في المفاوضات مع الحكومة حتى الآن:
- نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق برفع سن التقاعد.
- الحكومة كانت تطرح منذ البداية أن رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، لكن في الأيام الأخيرة، حاولت تقديم تنازلات بإعلان تراجع سن التقاعد إلى 63 عاما.
- لم تقبل النقابات العمالية حتى الآن بهذا التنازل، وتواصل دعوتها إلى الإضراب الشامل المقرر له الثلاثاء، للمرة الثالثة، ويشمل مرافق حيوية للدولة، منها قطاع النقل العام والكهرباء.
- لا يعتقد سوز بأن تقدم الحكومة تنازلات أكبر، وستكتفي بإشغال النقابات بتعديل بعض البنود في القانون المطروح للمناقشة أمام البرلمان، وسيمرر القانون على الأرجح خلال العطلات الرسيمة؛ استغلالا لفترة وجود غالبية الناس بالخارج، وقلة فرص تنظيم احتجاجات.
يعارض اليسار بكل أطيافه، إضافة لما يوصف باليمين المتطرف، تعديلات الحكومة المقترحة.
تحركات الحكومة
يتمسك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمشروع إصلاح نظام التقاعد، معتبرا أنه ضروري لدواع تتعلق بالميزانية، وأن على الفرنسيين أن يعملوا أكثر، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية.
غير أنه بعد الإضرابات السابقة، ومع الدعوة لإضراب غد الثلاثاء، ودعوة لإضراب آخر في 11 فبراير، بمشاركة نقابات وأحزاب معارضة، أبدت الحكومة، الأحد، استعدادا لتقديم تنازلات؛ سعيا لحشد دعم حلفاء يمينيين قبل مناقشة مشروع القانون في البرلمان.
صرحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، بأن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والحادية والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم 63 عاما، بدلا من سن 64 عاما.
تحديدا، قالت: "ندرس طلب نواب من حزب الجمهوريين المحافظ، وهو الحزب الذي يحتاج الائتلاف الحاكم لأصوات نوابه لإقرار المشروع في البرلمان".
التحذير من "ثلاثاء أسود" جديد
كان السياسي الفرنسي مراد الحطاب، حذر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، من أن يؤدي ما وصفه بـ"التعنت الحكومي" لتوسيع رقعة الاحتجاجات، وتصعيد الإضراب ليشمل قطاعات أكبر ومشاركة أوسع.
نصح الحكومة بمراجعة سياستها فيما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية "خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضا النهج الخاطئ في التعامل الحكومي مع عدد من الملفات".
سبق أن أصيبت قطاعات عمل حيوية، مثل النقل العمومي والكهرباء والمدارس والمصافي النفطية ووسائل الإعلام، بالشلل التام في الإضراب الذي تم تنفيذه الثلاثاء الماضي، وخرج خلاله مئات الآلاف في مسيرات، حتى وصف بـ"الثلاثاء الأسود".