ونقلت مجلة "إير آند سبيس فورس" الأميركية المختصة في شؤون الدفاع الجوية، أن إعادة ملء المخزونات الأميركية لتعويض ما جرى منحه لأوكرانيا، قد يتطلب سنوات طويلة.

وبحسب السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، فإن حاجة مخزونات أميركية إلى سنوات حتى تسد ما حصلت عليه أوكرانيا، ينبغي أن يكون بمثابة "ضوء تنبيه أحمر".

وتشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى حاجة الولايات المتحدة إلى خمس سنوات من أجل تعويض ما جرى إعطاؤه لأوكرانيا من ذخيرة المدفعية عيار "155 مم".

وسيتم التعويض في خمس سنوات في حال جرت وتيرة التصنيع بمعدل 93 ألفا في العالم، فيما قد يحصل تأخير عند تعويض قطع أخرى من السلاح، تم تقديمها لكييف حتى تقف في وجه روسيا.

وتساءل السيناتور الأميركي حول ما إذا كان هذا النقص ينال من القدرة على مواجهة الصين، أو المنافسة العسكرية وفق ما تقتضيه مكانة الولايات المتحدة في العالم.

ويشغل السيناتور كورنين، عضوية لجان الاستخبارات والمالية والقضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، بينما وصف الوضع بـ"الصادم".

ويبدي الجمهوريون حماسا أقل لتسليح أوكرانيا، ويحثون في المقابل على منح المساعدات بـ"وتيرة" أقل، ومن المرتقب أن يدفعوا بهذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنهم صاروا يشكلون أغلبية في مجلس النواب، بعد فوزهم المحدود في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022.

سنوات للتعويض

منذ بداية الحرب قدمت واشنطن دعما لكييف بأكثر من 27 مليار دولار من المعدات والإمدادات العسكرية. ويشير تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن عدد صواريخ "جافلين" المرسلة إلى كييف منذ الصيف الماضي يُساوي إنتاج نحو 7 سنوات.

بينما يمثل عدد أنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات التي سلمت لأوكرانيا الكمية ذاتها المصدرة إلى الخارج على مدى السنوات العشرين الماضية.

وتراجعت مخزونات نظام "جافلين" ومدفعية "هاوتزر" والرادارات المضادة للمدفعية، فيما تقلصت إمدادات الجيش الأميركي بأكثر من مليون طلقة من ذخيرة عيار 155 ملم.

وانخفضت المخزونات من منصات، مثل نظام الدفاع الساحلي "هاربون"، الذي يُنظر إليه على أنه جزء مهم من استراتيجية الدفاع الخاصة بتايوان.

3 أسباب تضغط باتجاه خفض الدعم الأميركي لأوكرانيا:

• الجمهوريون الذين باتوا يسيطرون على مجلس النواب لا يتفقون مع الرئيس جو بايدن بشأن حجم الدعم الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا، في خضم العمليات العسكرية الروسية.
• ملفات الفساد التي جرى الكشف عنها في أوكرانيا، تؤلب جزءا من الرأي العام الأميركي ضد مساعدة أوكرانيا، على اعتبار أن أموال دافعي الضرائب تذهب "سُدًى"، إلى أيدي ناهبين في أرض معركة في أوروبا، عوض أن يتم تسخيرها لصد روسيا.
• ثمة من يرى ضرورة لخفض الدعم وتفادي الإمداد بأسلحة هجومية، لأجل تقليل خطر الاصطدام المباشر بروسيا، لا سيما في حال مضت أوكرانيا قدما في مهاجمة روسيا، كما فعلت سابقا وضربت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الروسي.