أقر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، فيما وصفها صحفي إيراني بـ"العقوبات الشكلية".
وأوضحت الرئاسة السويدية في تغريدة على تويتر: "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع".
وأضافت: "يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر لرويترز، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم اليوم الاثنين.
في المقابل، ذكر جوزيب بوريل، للصحفيين الاثنين، أنه لا يمكن للتكتل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.
من جهتها، حذرت طهران الاتحاد الأوروبي من "أي خطوات تصعيدية".
عقوبات "شكلية"
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قال رئيس تحرير صحيفة "إيران دبلوماتيك"، عماد أبشناس:
- كلما زاد الغرب من العقوبات كلما تعقد حل الخلافات السياسية.
- العقوبات الغربية هدفها حاليا دعم المحتجين في إيران، رغم أن عددهم تراجع بشكل كبير.
- أميركا فرضت أقصى العقوبات التي يمكن فرضها على إيران والأوروبيون التزموا بها، مما يعني أنه لم تعد أي عقوبات ممكن أن تؤثر على الجانب الإيراني أو تضيق عليه.. اليوم هم يبحثون عن عقوبات غير مؤثرة عمليا، أي شكلية فقط.
- ليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
- لا أحد من ضباط الحرس الثوري يمكنه أصلا الخروج من إيران، حسب قوانين البلاد، إلا ضمن شروط خاصة.
الاتفاق النووي
وبخصوص مسودة الاتفاق النووي، أوضح أبشناس لـ"سكاي نيوز عربية":
- مسوة الاتفاق النووي موجودة وهي التي تم توصل إليها في مارس.
- الغرب اعتقد، أنه بعد الاحتجاجات الأخيرة في إيران، يمكنه الحصول على أوراق أكثر من طهران، لذلك أجلوا التوقيع على المسودة.
- يجري الآن الحديث عن العودة إلى مسودة شهر مارس الماضي.
- إيران تريد ضمانات أكبر قبل توقيع الاتفاق النووي، وضمان عدم التدخل في الشأن الإيراني.