خاص بعد خطف النساء.. الاتحاد الإفريقي يتضامن مع بوركينا فاسو

تأخذ حادثة الخطف الأوضاع في البلد لمنحنى خطير؛ إذ أنها ستكون المرة الأولى التي تتجه فيها الجماعات المسلحة - إن ثبتت مسؤوليتها عنها - لسلاح خطف النساء، في تصعيد يزيد من أشكال الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ عام 2015.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في بيان، إلى "الإفراج الفوري عن المخطوفات، والحرص على ضمان عودتهن بأمان إلى عائلاتهن ومجتمعاتهن"، داعيا السلطات الوطنية إلى "بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى العدالة".

واعتبر أن استهداف الجماعات المسلحة للنساء يأتي في إطار استراتيجيتها لترويع المجتمعات، مجددا "تضامن الاتحاد الإفريقي مع دولة بوركينا فاسو الشقيقة وعزمه دعم السلطات من أجل استعادة النظام الدستوري والسعي لتحقيق سلام دائم".

الهجوم الأول

وسبق أن ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالاختطاف الذي وقع يومي 12 و13 يناير الجاري في منطقة أربيندا، مطالبا بالإفراج الفوري عنهن دون شروط.

وقال: "أُعرِب عن قلقي البالغ حيال تعرّض عشرات النساء اللواتي خرجن بحثًا عن طعام لأسرهن للاختطاف في وضح النهار، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من هذا القبيل يستهدف عمدًا النساء في بوركينا فاسو".

ووفق شهادات سكان ومسؤولين محليين، تم خطف 40 امرأة على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق أربيندا، ثم خطف 20 امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة، وتمكنت بعض النساء من الفرار وعدن إلى أربيندا. ونسب حاكم إقليم الساحل رودولف سورغو، في بيان، الجريمة إلى "متطرفين".

مناطق تحت الحصار

وأربيندا من بين بلدات وقرى في شمال بوركينا فاسو تحاصرها الجماعات المسلحة منذ أوائل عام 2019، مما يجعل من الصعب للغاية على السكان الحصول على الغذاء والمياه والسلع والخدمات الأساسية الأخرى.

ومنذ عام 2015، تستهدف جماعات تتبع تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين شمال وشرق بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل المئات ونزوح قرابة مليون شخص، وتمددت هذه الجماعات في نحو 40 بالمئة من أراضي البلاد.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم الانتقالي، بقيادة الرئيس إبراهيم تراوري، حملة وطنية لدحر هذه الجماعات، تضمنت تجنيد 50 ألف متطوع من المدنيين لسد النقص في صفوف الجيش والشرطة.