ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيينَ زعيم حزب شاس أرييه مخلوف درعي، وزيرا للداخلية في حكومة نتنياهو، على خلفية إدانته في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال.
ومن المتوقع أن تؤجج الخطوة التوتر بين المحكمة وحكومة نتنياهو التي وَضعت خطة إصلاح قضائي أثارت معارضة واسعة من قبل القضاة، واعتبرتها رئيسة المحكمة العليا، تقويضا للديمقراطية في البلاد.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء بأن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي من الحكومة كونه مدانا بالتهرّب الضريبي.
وقالت المحكمة العليا في نص القرار "إن تعيين عضو الكنيست أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيبًا بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه". وتشكّلت المحكمة من 11 قاضيا، عشرة منهم قضوا بأن يستقيل.
وأدين درعي في 2022 بالتهرب الضريبي، لكنه لتجنّب السجن، توصل الى اتفاق مع المحكمة بأن يقرّ بالذنب، ويدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار، ويتنازل عن مقعده في الكنيست.
وأقرّ نواب الكنيست الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي في ثلاث قراءات قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحا أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب أرييه درعي.
وقالت المحكمة "إن درعي عندما توصل إلى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".
وأدّى أرييه درعي اليمين الدستورية في الكنيست أواخر الشهر الماضي وزيرا للصحة والداخلية في إسرائيل، في إطار ائتلاف حكومي برئاسة نتنياهو.
وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضمّ حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء" يسمح للبرلمان بالمضي قدما في قوانين يقرّها حتى في حال رفضها من المحكمة العليا. ويثير هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل.
وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها. ويمكنها إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.