وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد

وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات إلى 17، تمّ تنفيذ 4 منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد الإثنين موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثة أدينوا بالضلوع في عملية قتل 3 من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 نوفمبر.

وأوضح الموقع أن كل الأحكام الصادرة في قضية قتل العناصر الثلاثة من قوى الأمن، هي ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.

ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ 4 والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا.

وتبقى 5 أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة 6 أشخاص حكم عليهم بالإعدام.